وسط قلق حقوقي.. دعوات للاحتجاج إثر تدهور أوضاع ذوي الإعاقة في المغرب

بمناسبة اليوم العالمي للأشخاص في وضعية إعاقة، الذي يصادف 3 ديسمبر من كل عام، وجّهت الرابطة المغربية للمكفوفين وضعاف البصر جملة من الانتقادات إلى وضعية ذوي الإعاقة في المغرب، وسجل مسؤولوها أن “بطاقة شخص في وضعية إعاقة، التي جرى انتظارها لعقود، صدرت فارغة من الامتيازات وتشهد تعثراً في التطبيق”.

وعبرت الرابطة، في بيان لها، اليوم الاثنين، والتي تستعد للاحتجاج في الثالث من ديسمبر بمدينة مراكش، عن “قلقها العميق إزاء استمرار التدهور المقلق في أوضاع الأشخاص في وضعية إعاقة بالمغرب، نتيجة غياب الإرادة السياسية الحقيقية لتنفيذ القوانين الوطنية والاتفاقيات الدولية ذات الصلة”.

وسجلت الرابطة المغربية، في بيانها، أن “الواقع المعيشي يكشف عن تراجع خطير في التطبيق العملي لهذه الالتزامات، واستمرار السياسات الإقصائية التي تحرم هذه الفئة من حقوقها الدستورية”.

يواجهون صعوبات متزايدة

أكدت الهيئة نفسها أن المكفوفين وضعاف البصر وغيرهم من الأشخاص في وضعية إعاقة يواجهون صعوبات متزايدة في الوصول إلى التعليم والتوظيف والخدمات الصحية والحماية الاجتماعية، في ظل غياب العدالة الاجتماعية وضعف التنسيق بين الجهات الحكومية المعنية.

وطالبت الرابطة الحكومة بالتمكين من “الحق في العمل وتفعيل نسبة 7% الخاصة بتوظيف الأشخاص في وضعية إعاقة داخل الإدارات والمؤسسات العامة والبلديات، وكذلك القيام بكل ما يشجع القطاع الخاص على ذلك، مع تفعيل آليات الرقابة لضمان الالتزام”.

كما دعت الوثيقة إلى “الإدماج الفوري للأشخاص في وضعية إعاقة ضمن نظام التغطية الصحية الإجبارية دون قيد أو شرط أو دفع مسبق، باعتبار الإعاقة وضعاً اجتماعياً يستوجب الحماية لا التمييز”، و”تخصيص دعم اجتماعي مباشر للأشخاص في وضعية إعاقة وأسرهم، يضمن لهم الحد الأدنى من الكرامة المعيشية”.

وطالبت الرابطة أيضاً بالمجانية في النقل والتعليم، و”ضمان تمثيل حقيقي للأشخاص في وضعية إعاقة في الهيئات الاستشارية والمؤسسات الدستورية المعنية بحقوق الإنسان والتنمية الاجتماعية”.

تدهور متعدد الأبعاد

قال رئيس الرابطة المغربية للمكفوفين وضعاف البصر، عبد اللطيف لكيحل، إن “مظاهر التدهور المقلق لوضعية الأشخاص ذوي الإعاقة متعددة؛ في مقدمتها أن بطاقة شخص في وضعية إعاقة، التي ننتظرها منذ عقود، صدرت مرسومها لكن لا يتم تطبيقها على أرض الواقع حتى الآن”.

وأضاف لكيحل أن “البطاقة معطلة حالياً لأن جميع الجهات الحكومية تتنصل من مسؤوليتها في توفير الحقوق لهذه الفئة”.

وتحدث رئيس الرابطة عن “استمرار غياب التجهيزات في الأقسام المدرسية المدمجة، وافتقار الأشخاص ذوي الإعاقة إلى أية امتيازات في الوصول إلى الخدمات الصحية، كما أنهم لا يحصلون على تغطية صحية مناسبة”.

وأشار إلى أن الأشخاص في وضعية إعاقة يتلقون الدعم الاجتماعي المباشر بناءً على المؤشرات نفسها كغيرهم، لافتاً إلى أنهم “يعانون أيضاً من غياب التسهيلات في الشوارع العامة، حيث لا تأخذ السياسات العمرانية هذا المعطى بعين الاعتبار”.

بطاقة فارغة

سجل أمين المال في الرابطة، محمد المسلا، أن “بطاقة الشخص في وضعية إعاقة، التي جرى انتظارها لعقود، جاءت فارغة دون أي مزايا؛ حيث لم تكشف جميع الوزارات المعنية عن الخدمات التي يمكن تقديمها لهذه الفئة مثل النقل والصحة والعمل”.

وأضاف أن “الحكومة كانت تتحدث عن البدء بالتطبيق في جهة الرباط سلا القنيطرة كمرحلة تجريبية، لكن ذلك لم يتم في هذه الجهة أو غيرها”، مؤكداً: “لم يبدأ بعد تسجيل الراغبين في الحصول على البطاقة”.

وفي ما يتعلق بالتوظيف، أكد أن “نسبة 7% للأشخاص في وضعية إعاقة لا يتم تفعيلها”، موضحاً أنه “لو تم تطبيق هذه النسبة في المباريات القادمة على قرابة 37 ألف وظيفة في القطاع العام ضمن قانون المالية لسنة 2026، لتقلصت البطالة بشكل كبير في صفوف هذه الفئة”.